نظم ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني سلسلة من ورشات العمل الخاصة بحوكمة الشركات العائلية الفلسطينية, والتي امتدت على مدار يومين بحضور ممثلين عن كبرى شركات محافظة الخليل, وذلك بالتعاون مع مؤسسة KPMG العالمية لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية الادارية.

وقال نافذ الحرباوي رئيس الملتقى بداية انه والتزاماً بتوصيات مؤتمر " ديمومة وتطوير الشركات العائلية" والذي كان قد عُقد في مدينة الخليل في شهر أيار الماضي, وانطلاقاً من اهمية المتابعة والوقوف على تنفيذ ما تم التوصل اليه, فان ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني سيكون دوماً امام مسؤولياته على صعيد حماية الشركات العائلية والتي بات موضوعها يؤرق اصحاب الشركات والاقتصاد الفلسطيني, وتأتي هذه الورشة كحلقة من سلسلة فعاليات سيتم تنفيذها من طرف الملتقى بالتعاون مع ارباب الخبرة على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات العائلية وضمان استمراريتها وديمومتها.

وقد تخللت الورشة التي استمرت على مدار يومين متتاليين والتي حاضر فيها فريق مختص من مؤسسة KPMG بقيادة "حازم ابو غربية" العديد من المواضيع ذات الصلة كتعريف الحوكمة ومبادئها ودستور العائلة ومخاطر عدم وجوده, اضافة الى مكونات نظام الحوكمة وتعيين ابناء الشركاء والتحديات بخصوص ذلك, وكما واستعرض المحاضرون العديد من الحالات العملية لشركات عائلية سطرت قصص نجاح عالمية في مجال حوكمة ذاتها وارساء انظمة وقوانين تضمن استمراريتها واعتمادها بعض الآليات الفعالة كمصفوفة الصلاحيات, واستراتيجية الخروج من الشركة, ودور الاعمال الانسانية والمجتمعية في ضمان الاستمرار وفقاً للآليات الادارية الحديثة في المجتمع الحديث.

وقد تخلل الورشة نقاش مفتوح افصح من خلاله المالكين والمالكين المؤسسين لبعض الشركات القائمة من اثر تعاقب الاجيال وبعض السلوكيات التي قد يكون لها اكبر الاثر السلبي على المصلحة العامة للشركة, اضافة الى اثر العوامل الطبيعية كالبعد في الترابط العائلي ودخول اطراف جديدة وما يتبع ذلك من تدني في حقوق المالكين والحصص والارباح المحققة, مما جعل ذلك عاملاً بات يؤرق المؤسسين.

ولابد من التنويه الى ان الشركات العائلية في الاقتصاد الفلسطيني وفقاً للإحصائيات الرسمية ومن الناحية العددية فإنها تفوق 95% من العدد الكلي للمنشآت, وبالتالي فهي المساهم الاكبر في استيعاب الايادي العاملة الفلسطينية, وكذلك في الناتج المحلي الاجمالي, ولا يكمن الخوف في كون هذه الشركات يسيطر عليها الطابع العائلي, الا انه وفقاً للتجارب واصحاب الدراسات وارباب الخبرة فان مفترق الانهيار بالأغلب يقع على عتبات الجيل الثالث, ما لم يدرك القائمين عليها آليات الإنقاذ والتي تبدأ باتباع انظمة وقوانين داخلية تعرف عالمياً بأنظمة " الحوكمة الرشيدة ".